يوسف إبراهيم أحمد الذوادي

حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة البحرين في عام 1997

حاصل على شهادة المحاسب القانوني الأمريكية (Certified Public Accountant-CPA) من ولاية الينويز في عام 1999

بدأت في مجال الرقابة وتدقيق الحسابات بإدارة الرقابة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني آنذاك منذ عام 1995 ولم أنقطع عن مجال الرقابة حتى تاريخ إستقالتي

تم انتدابي كمحاسب قانوني للعمل بوحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية البحرينية خلال عام 2002، حيث عملت على قضايا غسل الأموال، وخلالها رفعنا للنيابة العامة أول أكبر قضية غسل أموال بالبحرين

عملت بوظيفة رئيس قسم المدفوعات والإيرادات خلال عام 2003 بوزارة الأشغال والإسكان آنذاك، حيث كلفت حينها من قبل وزير الأشغال والإسكان بالتدقيق والرقابة على حالات الاختلاس وسوء استغلال الأموال العامة ببنك الإسكان، وأعتمدت مؤسسة التدقيق الخارجية التي عينت بعدنا على التقارير التي أنجزناها، لترفع كقضية لدى النيابة العامة

التحقت في عام 2003 ومع إنشاء ديوان الرقابة المالية به وحتى منتصف أغسطس 2013 حيث إستقلت من وظيفتي

تدرجت في المستويات الوظيفية بديوان الرقابة المالية من وظيفة مشرف تدقيق إلى مدير تدقيق إلى مدير تدقيق أول ثم إلى مدير إدارة الرقابة النظامية، حيث كنت مسئولا في الرقابة النظامية عن حسابات جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان

بعد إلحاق وظيفة الرقابة الإدارية إلى مهام ومسئوليات ديوان الرقابة المالية والإدارية، عينت كمدير لإدارة الرقابة الإدارية في أكتوبر 2010، حيث أسست مع زملائي تلك الإدارة وباشرنا في القيام بمهامها ومسئولياتها، والتي كانت تعني بشكل أساسي بكل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية في الهيئات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان

قضيت السنة الأخيرة لي في ديوان الرقابة كمدير إدارة برقابة الأداء وخلالها قمت والفرق الرقابية بعدة مهام بالجهات الحكومية وتعلقت بالتأكد من وجود أنظمة رقابية داخلية كافية ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة.