تهدف الرقابة النظامية إلى: إبداء رأي مهني مستقل حول الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.إبداء رأي مهني مستقل حول الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان وتقارير مجالس إدارتها. بعد الانتهاء من أعمال الرقابة النظامية يتم إصدار:

 

1- تقرير الحساب الختامي أو البيانات المالية للجهة الخاضعة للرقابة ويتضمن رأيا مهنيا عن مدى صحة وعدالة عرض تلك البيانات المالية.

2- تقرير ملاحظات الرقابة الناتجة عن فحص البيانات المالية أو الحساب الختامي للجهة الخاضعة للرقابة ومدى الإلتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. يحتوي التقرير هذا على الملاحظات والتوصيات والتي هي بمثابة إستشارات لتصحيح أخطاء أو تجاوزات.

 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الديوان وللتواصل مع مؤسسات التدقيق الخارجية ولمحدودية عدد الموظفين يعهد لتلك المؤسسات بعض أعمال الرقابة النظامية على بعض الجهات الحكومية، وكان دورنا في ذلك التأكد من إلتزام مؤسسات التدقيق الخارجية بالعمل في تلك المهام حسب الشروط المرجعية الموضوعة، وكذلك مراجعة أوراق العمل والحسابات الختامية وتقارير الملاحظات.